مصرف گاز کشور

مديريت مصرف انرژي(گاز) در كشور(1)
يكي از مهمترين علل پديد آمدن مشكل كمبود گاز در فصول سرد، ضعف مديريت و نبود برنامه‌ريزي درست و اصولي است.
مقدمه:
امروزه نه تنها توسعه، بلكه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي است. در جهان امروز تامين انرژي از طريق حامل‌هاي متنوع چون نفت، گاز، فرآورده‌هاي حاصل از نفت وگاز، برق و انرژي‌هاي تجديدپذير صورت مي گيرد.
 
كشور ايران با دارا بودن 5/27 تريليون مترمكعب گاز طبيعي دومين كشور داراي ذخاير عظيم گازي در دنيا مي‌باشد؛ طي برنامه‌هاي دهه گذشته، تامين انرژي مناطق مختلف كشور، در راستاي تلاش براي جايگزيني فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي به منظور كاهش فشار يارانه‌هاي دولتي و مهار مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي بوده است.
 
اين روش تامين انرژي در كشور بدون در نظرگرفتن منافع ملي و ملاحظات مديريت بهينه انرژي، نه تنها انتخاب صحيحي نبوده بلكه با رشد و توسعه اقتصاد ملي و منافع كشور نيز در تضاد و تعارض بوده و به دليل عدم مديريت و برنامه ريزي صحيح عرضه و تقاضا مشكلات قابل توجهي در اين حوزه ايجاد نموده است.
 
بنابراين با توجه به نقش مؤثر انرژي در توسعه و رفاه اقتصادي و افزايش مصرف انرژي به موازات رشد و توسعه كشور عنايت به محدود بودن منابع و پيش‌گيري از مواجه شدن با بحران انرژي، لزوم مديريت صحيح مصرف انرژي(گاز) را ضروري نموده است.

مصرف انرژي در كشور
امروزه ضرورت آگاهي از توليد و مصرف انرژي گاز به ويژه در فصول سرد سال بر هيچ يك از مسئولان و مديران بخشهاي زيربط پوشيده نيست. زيرا شناخت دقيق و واقعي توليد و مصرف منابع گازي آنان را در امر مديريت و برنامه ريزي براي تامين و توزيع بهينه اين منبع حياتي كمك خواهد كرد.

برطبق آمارهاي موجود ميزان توليد و واردات گاز كشور در سال 1385 حدود 417 ميليون مترمكعب و ميزان مصرف كشور (مصرف داخلي، تزريق و صادرات به تركيه) 526 ميليون مترمكعب در روز بوده، بدين معنا كه در فصول سرد سال 85 بيش از 109 ميليون مترمكعب كمبود گاز در كشور وجود داشته است.
 
برطبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسان، با ادامه روند فعلي، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاكستان و افزايش نياز تزريق و همچنين بي‌توجهي مسئولان اين حوزه به مقوله تبديلات گازي و صنايع انرژي‌بر، طي5سال آتي، توليد به 552 ميليون مترمكعب و مصرف به 744 ميليون مترمكعب خواهد رسيد.
 
بدين معنا كه كشور ما در 5 سال آتي با سالانه 192 ميليون مترمكعب كسري گاز روبرو بوده و به احتمال زياد در 12 سال آينده به زمره كشورهاي واردكننده گاز خواهد پيوست. در حاليكه طبق آمار و مستندات موجود (و نه برطبق حدس‌ها و پيش‌بيني ها) تنها با استفاده از سلول‌هاي خورشيدي در حوزه انرژي‌هاي نو مي ‌توان كليه انرژي موردنياز كشور را تامين نمود و گاز را به امور تزريق، صادرات و تبديل به فرآورده‌هاي با ارزش اختصاص داد.
 
بر اساس آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف انرژي در كشور ايران 17 برابر ژاپن، 4 برابر كانادا و 2 برابر چين است. در اروپا در هر مترمربع از ساختمان 4 مترمكعب گاز مصرف مي شود در حاليكه اين رقم در ايران30 مترمكعب است. استاندارد نبودن ساخت و سازها در كشور موجب شده كه اتلاف انرژي در حد 22درصد از طريق پنجره ها، 21 درصد كف ساختمانها و 36درصد از ديوارها صورت گيرد كه اين فرآيند بسيار تاسف انگيز است.

اگر اين روند رشد مصرف انرژي در كشور ادامه يابد و مديريت صحيحي در خصوص توزيع و مصرف انرژي در كشور صورت نپذيرد در آينده‌اي نزديك با بحران روبرو خواهيم بود. نگاهي به آمار و ارقام ساير مصرف‌كنندگان انرژي در جهان نيز نشان مي‌دهد، استفاده بي‌رويه انرژي، خاصه گاز طبيعي در مصارف عمومي (خانگي و تجاري) از اولويت‌هاي پايين‌تري نسبت به مصرف در حوزه‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد كشورها برخوردار است.

حتي در روسيه با منابع گازي حدود 5/2برابر كشور ما، سياست گازرساني به كليه نقاط و مصارف بالاي خانگي ديده نمي‌شود. بلكه تامين انرژي مردم از طريق روش‌هاي مختلف و مديريت شده تامين انرژي، نظير سيستم‌هاي گرمايش مركزي (حتي در شهرهاي بزرگ و سردسيري چون مسكو) و يا با حامل‌هاي تجديدپذير و يا بعضا تامين برق، صورت مي‌پذيرد

نگاهي بر مسائل و مشكلات انرژي (گاز) در كشور
مشكلات مربوط به مديريت مصرف گاز در كشور ابعاد چندگانه و پيچيده اي دارد كه مقصر قلمداد كردن بخش يا ارگان خاصي به همان اندازه ما را در ورطه افراط و تفريط مي اندازد كه مبرا داشتن يك نهاد يا مدير تامين انرژي در كشور.
 
اما آنچه كه مشخص است اين است كه اولا هيچ تعادلي بين توليد، توزيع و مصرف در كشور وجود ندارد، ثانیاً متوليان و دستگاههاي اجرايي- مديريتي، تدابير لازم (همچون ذخيره سازي)جهت مواجه با كمبود گاز را نيانديشيده اند و همچنين برخي سياستهاي غلط چون گسترده كردن شبكه هاي گازرساني بدون توجه به وضعيت توليد و مصرف باعث شده كه مديريت مصرف گاز در كشور با مشكلات عديده اي مواجه گردد.
 
ذيلا برخي از مهمترين مشكلات تامين گاز در كشور به ويژه در فصل سرد سال عنوان مي گردد:
1- به زعم غالب کارشناسان و آگاهان مسايل انرژي، گسترده شدن ناگهاني دامنه مصرف کنندگان گازطبيعي در ايران و به موازات آن عدم گسترش توان واقعي تامين گاز، يکي از ريشه هاي اساسي بحران پديدار شده در عرصه تامين سوخت زمستان هاي سردي همچون زمستان 86 است.
 
در واقع آنچه که تحت شعار گازرساني روستايي(و بعضا شهري) و با هدف برخوردار شدن مردم جاي جاي ايران از نعمت گاز طبيعي طي سالهاي دهه گذشته روي داد و البته هنوز هم ادامه دارد، به دليل عدم انطباق با برنامه هاي توليد و صادرات گاز حاصلي جز پيدايش و ظهور بحران در مواقع دشواري و سرما (و در نهايت رشد ناگهاني تقاضا) نداشته است و دور نيست اگر برنامه گازرساني به شهرها و روستاهاي دور از خطوط اصلي انتقال گاز توسعه بيشتري يابد، ايران مجبور خواهد بود ضمن دست شستن از همه آرزوهاي خود براي صادرات گاز به واردات انبوه گاز نيز روي آورد.
 
2- يكي از مهمترين علل پديد آمدن مشكل كمبود گاز در فصول سرد، ضعف مديريت و نبود برنامه‌ريزي درست و اصولي است. امروزه كشورهايي در جهان هستند كه وضعيت اقليمي‌ آنها، بسيار سردتر از ايران بوده و حتي بيش از هشت ماه سال را در سرماي چندين درجه زيرصفر سپري مي‌كنند و قاعدتا نياز آنها به منابع سوختي، چندين برابر نياز ماست، اما هيچ‌كدام از مشكلات ما را ندارند.
 
اين در حالي است كه در ايران با ورود كوچكترين جبهه هو‌اي سردي به كشور، مشكلاتي از اين دست به اوج خود مي‌رسد و اگر مسئولان مي‌توانستند با برنامه‌ريزي درست بر‌اي چنين روزهايي، تدابير لازم را بينديشند، كمبود گاز به حداقل خود مي رسيد.
 
در همين زمينه گفته مي‌شود در سالهاي اخيرکارشناسان فني در دستگاه‌هاي مسئول از آغاز تابستان، با فرستادن نامه‌هايي به مقامات مربوطه، و با پيش‌بيني چنين وضعي بر‌اي افزايش مصرف گاز در کشور، هشدار داده اند. ولي گويا به اين نظريات کارشناسي، توجهي نشده و كوتاهي در راه‌اندازي نشدن فازهاي 8 و 9 پارس جنوبي، باعث دردسر مردم در فصل سرما شده است.

3- مشكلات ساختاري نهادهاي سياست‌گذار در بخش انرژي از ديگر مسائل تامين و توزيع گاز در كشور است. سياست‌هاي مرتبط با انرژي و خصوصاً بهينه‌سازي مصرف آن در كشور به علت پراكندگي و تعدد متوليان، دچار نوعي سردرگمي است.
 
از اين رو برنامه جامعي كه در آن نقش دانشگاهها، صنايع، مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان توصيف شده باشد وجود ندارد و لذا برنامه‌هايي كه هر يك از متوليان اين حوزه به صورت مجزا ارائه مي‌دهند، دچار ضعف‌ها و گاهي تناقضات فاحشي است.
 
در كشور ما وزارت نيرو متولي سياست‌گذاري انرژي در كشور است، اما با توجه به اينكه خود وزارت نيرو حامل‌هاي انرژي اوليه و موردنيازش را از وزارت نفت مي گيرد و براي نيروگاهها نياز به گاز و مازوت دارد، توان تدوين، ابلاغ و پيگيري سياست‌گذاري كلان انرژي كشور را ندارد.
 
وزارت نفت هم نمي‌تواند براي وضعيت انرژي كشور تصميم‌گيري كند، چرا كه بخش عظيمي از انرژي كشور توسط انرژي الكتريكي تأمين مي‌شود كه بر عهده وزارت نيرو است. از اين رو در برخي حوزه‌ها اختلاط وظايف پديد آمده و درعوض، برخي ديگر از حوزه‌ها مغفول واقع شده‌اند. لذا فقدان متولي خاصي كه فراتر از اختيارات اين دو نهاد تصميم‌سازي نمايد و بتواند تمامي جنبه‌هاي پنهان عرصه انرژي كشور را درنظر بگيرد احساس مي شود.

4- از ديگر مسائل بخش گاز، فقدان استراتژي توسعه صنعت گاز در سطوح مديريت كلان كشور مي باشد. متأسفانه بدليل فقدان سندي علمي كه بتواند كليه مولفه هاي موثري چون مولفه هاي سياسي، امنيتي، بين المللي، امنيت عرضه انرژي، كسب حداكثر ارزش افزوده، صيانت از مخازن، اشتغالزايي، توسعه فناوري، كسب بازارهاي جهاني تجارت گاز و ... را در نظر بگيرد و نيز درصد وزني هريك را معين نموده و بر مبناي آن به اولويت بندي روشهاي متنوع پيش روي حال و آينده مصرف گاز بپردازد، شاهد فعاليتهاي پراكنده و ناهماهنگ چون تلاش براي حداثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زني براي قراردادهاي عظيم صادرات گاز، افزايش مصرف داخل و جايگزيني سريع فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي در كليه بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعت و تا حدي حمل و نقل، عدم تزريق به موقع گاز به مخازن نفتي و از دست رفتن فرصت استحصال نفت بيشتر از مخازني نظير پارسي، كوپال و آقاجاري، مشكلات ناشي از افزايش پيك مصرف گاز طبيعي در فصول سرد سال و قطع گاز برخي مناطق كشور و ايجاد وقفه در صدور گاز، فازبندي‌هاي نامناسب در پارس جنوبي و ناتواني در جذب مورد نياز سرمايه بهره‌برداري از برخي فازها و مسائلي از اين دست هستيم كه تنها نتيجه آن از دست رفتن فرصتهاي استراتژيك و عدم بهره برداري بهينه از گاز طبيعي جهت توسعه زيرساختهاي كشور خواهد بود.
 
در حال حاضر تصميم‌گيري‌ها در حوزه صنعت گاز كشور بر اساس نوعي الگوپذيري از كشورهاي ديگر و يا بر مبناي نيازهاي روزمره و اقتضائات سياسي، امنيتي و اقتصادي امروز كشور بوده كه در صورت ادامه اين روند، هرگز به توسعه مطلوب اين صنعت براي كشور نخواهد انجاميد.

 

| نقشه سایت| © 2008 - 2017 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است